نسبیت‎گرایی در ارزشهای اخلاقی

مقاله دیگری از استاد ارجمند داکتر سیدمحمدمهدی افضلی تحت عنوان « نقدی بر نسبیت گرایی در ارزشهای اخلاقی» را تقدیم اهالی علم و دانش می‎کنیم.

چکيده
در اين نوشتار هدف بررسي درستي يا نادرستي نسبيت گرايي در حوزه اخلاق است. با تحولاتي که معارف بشري به خود ديده، شک گرايي و در نتيجه نسبيت گرايي در معرفت نزد برخي از فيلسوفان امري متعارف جلوه کرده است. در حوزه ارزشها و از جمله اخلاق نيز کساني ادعاي نسبيت گرايي اخلاقي را طرح کرده و اطلاق احکام اخلاقي را غير قابل قبول انگاشته اند. برخي ديگر به¬رغم انکار نسبيت گرايي در معرفت در باب ارزشها به دليل برخي مصلحت سنجي¬هاي ناشي از تکثر منابع معرفتي و هويتي در در جوامع مختلف و از جمله افغانستان رهايي از بن بست هاي منازعات قومي مذهبي را در تساهل و تسامح و در نتيجه دست برداشتن از اطلاق احکام اخلاقي جسته اند. نگارنده بر اين باور است که نسبيت گرايي نه به لحاظ حقيقت و از زاويه معرفت شناختي قابل اثبات است و نه به لحاظ مصلحت آن را به صلاح مي-داند. گرچه در اين نوشتار به مصلحت نبودن آن به اجمال بيان شده است، ولي حقيقت آن است که منازعات موجود ميان افراد و جوامع با ترويج ثمرات نسبيت گرايي اخلاقي قابل تامين نيست، بر فرض ثمر دادن در برخي موارد ارزش جاي گزيني براي دست برداشتن از حقايق سرنوشت ساز را ندارد. لذا نسبيت گرايي در اخلاق نه به لحاظ معرفتي قابل اثبات است و نه به لحاظ عملي به صلاح است. راه تحکيم فرهنگ مدارا امور ديگري است که بايد با واکاوي در ابعاد رخنه پذير نسبت به رفوي آن همت گماشت و نه با تراشيدن از ارزشها و ترويج نسبيت گرايي.
واژگان کليدي
اخلاق، نسبيت گرايي، اطلاق گرايي، اخلاق توصيفي، اخلاقي هنجاري، فرا اخلاق
طرح بحث
يکي از مباحث مهم در حوزه ارزشها اعم از اخلاقي و حقوقي اين است که آيا احکام موجود در اين قلمرو مطلق اند يا نسبي؟ آيا احکام ارزشي حاکم بر زندگي انسانها از اين جامعه به جامعه¬ي ديگر متفاوت است، و به همين دليل داوري کردن با معيار يگانه در باب رفتار و کردار افراد و گروههاي ديگر نوعي دخالت بي¬جا تلقي مي¬شود، يا اين که مي¬توان احکامي را کلي و فارغ از قيد و بند زمان و مکان تلقي کرد و بر اساس آن رفتار کسي را در اخلاق صواب يا نا صواب خواند، يا در حقوق سخن از الزام به ميان آورد؟ در نوشتار حاضر روي سخن ناظر به ارزشهاي اخلاقي است و بحث در ارزشهاي حقوقي خارج از مجال نوشتار و توان نگارنده مي¬باشد. هدف تبيين روشن از اين مسأله که يکي از کليدي ترين مسايل مطرح در فلسفه اخلاق است، مي¬باشد.
در پاسخ به اين مسأله مکاتب اخلاقي به دو دسته کلي تقسيم مي¬شوند، برخي هيچ حکم فراگير اخلاقي را قبول ندارند و به نسبيت گرايي در اخلاق معتقدند. برخي ديگر اعتقاد شان اين است که به رغم تفاوت جوامع در فروعات اخلاقي، اصول اصلي حاکم بر تمام جوامع مشترک است، يا دست کم برخي از احکام اخلاقي وجود دارند که زمان و مکان نمي¬شناسند و سريان شان عام است. ريشه¬ي هر دو ديدگاه در حقيقت به ايستار شان در معرفت شناسي بر مي¬گردد. کساني که اعتقاد شان امکان شناخت و تحقق معرفت نسبت به حقايق است، امتداد آن در حوزه عمل نيز نمود مي¬يابد و در حوزه حقوق و اخلاق نيز قايل به اصول کلي و فراگير مي-شوند. ولي افرادي که امور را بر پايه سنگ شکاکيت بنا نهاده اند، يکي از ثمرات شک گرايي، لاجرم اعتقاد به نسبيت گرايي در معرفت و در نتيجه نسبيت گرايي در ارزشها خواهد بود.
تذکر اين نکته مفيد است که لزوما افراد معتقد به نسبيت در عرصه اخلاق در حوزه معرفت شکاک و نسبيت گرا نيستند، چون ممکن است عوامل ديگر نيز افراد را وادار به اتخاذ ايستار نسبيت گرايي کند، از جمله عوامل فرهنگي، اجتماعي سياسي و امثال آن. اما از اين طرف اين نکته صادق است که هر فرد شکاک و نسبيت انگار در حوزه معرفت، در قلمرو ارزشها به نسبيت حکم خواهد کرد. در هر صورت براي تبيين درست از نسبيت گرايي در اخلاق شايسته است نگاه اجمالي به نسبيت گرايي در حوزه شناخت نيز بيافکنيم و پس از آن پرداختن به انواع نسبيت گرايي در اخلاق و ادله طرفداران آن را وجهه همت خويش سازيم.
نسبيت¬گرايي در معرفت
نسبيت‌گرايي در معرفت لايه هاي مختلفي دارد، گاه تفاوت معرفت را در تفاوت حقيقت از منظر افراد مختلف در بستر هاي مختلف جستجو مي¬کند. يعني حقيقت همان است که براي يک فرد خاص رخ مي‌نمايد. اين رخ‌نمايي در زمانهاي مختلف، مکانهاي مختلف و شرايط روحي و جسمي مختلف ممکن است متفاوت باشد. شناخت وي از يک حقيقت در کابل به گونه¬ي است که اگر به پاريس و لندن برود چنين شناختي برايش حاصل شدني نيست. اما روشن است که تابع کردن نسبيت به شرايط متفاوت و ناشي دانستن آن از اين شرايط خاص، به معني دقيق کلمه نمي¬تواند نسبيت ‌گرايي تلقي شود؛ زيرا همين که گفته شود معرفت¬ها متناسب با زمينه‌هاي ايجاد خويش هستند خود سر از اطلاق‌گرايي در مي¬آورد. لذا نسبيت گرايي را بايد در يک سطح عميق تر سراغ گرفت که نمونه¬ي آن را مي¬توان در انديشه برخي از سوفسطاييان يونايي يافت که در آن هر فرد انساني مقياس معرفت قرار مي‌گيرد، چنانکه پروتاگوراس مي‌گفت: “انسان مقياس همه چيزهاست، مقياس هستي چيزهايي که هست و مقياس نيستي چيزهايي که نيست”. با بيان اجمالي نسبيت گرايي در معرفت، اينک وارد نسبيت گرايي در اخلاق مي¬شويم تا روشن شود که ادعاي نسبيت گرايان و ادله شان در اين حوزه چيست.
نسبيت گرايي در اخلاق
در حوزه اخلاق سه نوع نسبيت گرايي شمرده شده است که به ترتيب عبارتند از: نسبيت‌گرايي توصيفي، نسبيت¬گرايي فرا اخلاقي و نسبيت‌گرايي هنجاري. از ميان اين سه نوع، آنچه از نسبيت‌گرايي در معرفت ناشي شده، نسبيت‌گرايي فرا اخلاقي است و نسبيت‌گرايي هنجاري، از پي‌آمدها و تبعات نسبيت‌گرايي فرا اخلاقي و توصيفي مي‌باشد. حتا برخي از متفکران گفته اند نسبيت‌‌گرايي توصيفي را نيز بايد يک امر جامعه‌شناختي قلمداد کرد. يعني ربطي به نسبيت گرايي در معرفت ندارد. اگر نسبيت گرايي توصيفي در حد گزارش باقي بماند در دايره شناخت هاي تجربي داخل است و ربط چنداني به مباحث نظري اخلاق پيدا نمي-کند، ولي اگر پاي از گزارش برون نهد و در پي تعميم بر آيد در اين صورت وارد مرحله ديگري از نسبيت گرايي شده است که بحث نظري است و نيازمند دليل متناسب با خود. هريک از اين اقسام را به فراخور نوشتار پي مي¬گيريم.
نسبيت‌گرايي توصيفي
در بدو نظر شايد چنين بنمايد که نسبيت گرايي توصيفي يعني اين که احکام اخلاقي از اين جامعه با جامعه ديگر متفاوت است، مثلا براي اداي احترام در يک جامعه يک حرکت رسم است و در جامعه ديگر حرکت ديگر. احترام به والدين در يک جامعه شکلي دارد که در جامعه ديگر ممکن است چنين کاري توهين به شمار آيد. اما در حقيقت ادعاي نسبيت‌گرايي توصيفي صرفا اين نيست که احکام اخلاقي افراد و جوامع مختلف متفاوتند، بلکه سخن دقيقِ آن اين است که باورهاي اخلاقي اصلي افراد و جوامعِ مختلف، متفاوت و حتي در تعارض با هم ¬مي-باشند. به عبارت ديگر ممکن است در باورهاي اخلاقي فرعي تفاوت وجود داشته باشد، ولي اين را نمي‌توان نسبيت‌گرايي توصيفي ناميد؛ چرا که در چنين حالتي ممکن است در اصول و قواعد اصلي اخلاقي، بين افراد و جوامع مختلف اشتراک وجود داشته باشد؛ بلکه مراد اختلاف در قواعد اصلي است، در اين صورت اختلاف در قواعد و احکام فرعي نيز ناگزير خواهد بود.
نسبيت‌گرايي فرا اخلاقي
اين نوع نسبيت‌گرايي را «نسبيت‌گرايي معرفت¬شناختي» نيز مي‌گويند. بر اساس اين نوع نسبيت‌گرايي نمي‌توان هيچ مکتب اخلاقي‌اي را معتبر و ديگري را غير معتبر تلقي کرد. اين ديدگاه بر ‌آن است که در مورد احکام اخلاقي اصلي، شيوه معقول و معتبر و عيني‌اي، براي توجيه يکي در مقابل ديگري وجود ندارد؛ از همين‌رو ممکن است دو حکم بنياديِ متعارض، به يک ميزان معتبر باشند.
مکاتبي که به نسبيت در اخلاق معتقدند اعتبار احکام و ارزش¬هاي اخلاقي را وابسته به احساس يا سليقه افراد يا قرارداد جوامع مي‌دانند، بدين ترتيب احکام اخلاقي در نگاه گروه اول و دوم تنها براي هر فرد اعتبار داشته و در نگاه گروه سوم تنها براي جامعه‌اي که بر آن توافق کرده است معتبر خواهد بود. وابسته بودن ارزش-هاي اخلاقي به فرد را «نسبيت فردي» يا «ذهنيت‌گرايي» و وابسته بودن شان به جامعه را «نسبيت اجتماعي» يا «قراردادگرايي» مي‌نامند. البته ممکن است در تعبير «ذهني‌گرايي» مناقشه کرد؛ چرا که مفهوما، ذهنيت‌گرايي با نسبيت فردي متفاوت است، گرچه از نظر مصداق ممکن است با هم يکي باشند. هم‌چنين ذهنيت-‌گرايي اعم از آن است که فردي يا اجتماعي باشد و بالاخره با اين که بسياري از قائلان به نسبيت فردي ذهنيت-گرا نيز هستند، در عين حال مي‌شود ميان ذهنيت گرايي و نسبيت گرايي تفکيک کرد, ذهنيت¬گرايي را نپذيرفت و نسبيت¬گرايي معرفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناختي را قبول کرد.
نسبيت‌گرايي هنجاري
ادعاي نسبيت‌گرايي هنجاري اين است که نبايد درباره¬ي ارزش اخلاقي، باورها، رفتارها و خصوصيات افراد داوري کرد؛ چرا که آن¬چه براي يک شخص يا جامعه‌، درست و خوب است ممکن است براي شخص يا جامعه‌ ديگر درست يا خوب نباشد, هرچند موقعيت و شرايط مربوط مشابه باشد.
ياد آوري اين نکته سودمند است که نسبيت‌گرايي هنجاري ثمره نسبيت‌گرايي توصيفي و فرا اخلاقي است. مرحله¬ي از نسبيت‌گرايي اخلاقي است که مراحل قبلي به صورت منطقي مستلزم آن اند هر چند برخي از نويسندگان ادعاي شان اين است که :
… اين نظريه را نه، مي¬توان با توسل با هيچ يک از اشکال نسبي گرايي توجيه کرد و نه از آن¬ها لازم مي¬آيد.
ليک روشن است که اين نظريه مبتني بر دو نوع نسبيت گرايي پيشين است. در اين مرحله از نسبيت‌گرايي چنان¬که برخي از نويسندگان بيان کرده اند، سه اصل عام اخلاقي نتيجه گرفته شده و به عنوان پيامدهاي نسبيت‌گرايي توصيفي و فرا اخلاقي ذکر مي‌شوند:
1. قضاوت اخلاقي دربارة رفتار و منش ديگران، بر اساس نظرية اخلاقي مورد قبول خود، اخلاقاً درست نيست.
2. هر فرد و جامعه‌اي بايد در انتخاب و عمل به نظرية اخلاقي مورد قبول خود آزاد باشد.
3. هر فرد و جامعه‌اي بايد ديگران را که نظريه‌اي مخالف با نظريه اخلاقي او دارند، تحمل کرده و به انتخاب آنها احترام بگذارد.
وقتي سه اصل فوق الذکر را تحليل مي¬کنيم به اين حقيقت دست مي¬يابيم که مجوز صدور اين احکام در حقيقت اين است که اولا ارزشها در جوامع گوناگون متفاوت از يک ديگر است، ثانيا هيچ راهي براي اثبات برتري ارزشهاي يک جامعه بر جامعه ديگر وجود ندارد، در نتيجه اصل آزادي مي¬گويد هر انساني مجاز است هر حکم ارزشي را که خود مي¬پسندد يا در اجتماع بر آن توافق شده است بپذيرد و افراد/ جوامع ناگزير اند رفتار افراد / جوامع ديگر را تحمل کنند و به انتخاب آن¬ها احترام بگذارند. مدارا و تساهل و آزادي در انتخاب هر نوع رفتاري ثمره نسبيت گرايي در اخلاق است. در حاليکه اگر به اطلاق اخلاق باورمند باشيم ممکن است اين شدت آزادي و تساهل امکان پذير نباشد. البته به يک معنا حرف ايشان درست است که منطقا توجيه نسبيت گرايي هنجاري با نسبيت گرايي توصيفي و فرا اخلاقي ممکن نيست و از لوازم ضروري نسبيت گرايي توصيفي نيز نمي-باشد، ولي اگر به معناي اين باشد که کساني با استفاده از آن دو نوع نسبيت گرايي سخن از نسبيت گرايي هنجاري به ميان آورده اند با نگاه ايشان نمي¬توان سازگاري نشان داد. با با بيان گزارش اجمالي از اقسام نسبيت گرايي و استدلال کساني که در اخلاق قايل به نسبيت اند وارد ارزيابي آن مي¬شويم.
ارزيابي نسبيت گرايي اخلاقي
از ميان سه نوع نسبيت‌گراييِ فوق الذکر نسبيت گرايي توصيفي تنها مدعي اختلاف افراد و جوامع درباره همه يا برخي از احکام اخلاقي بنيادين است و اين ادعا جنبه¬ي توصيفي دارد، ليک در اين¬که کدام يک از احکام درست و کدام يک نادرست است حرفي ندارند، آنچه نسبيت‌گرايان براي اثبات مدعاي خود بدان تمسک مي‌کنند عبارت است از تفاوت‌هاي فرهنگي اقوام و ملل مختلف که توسط مردم‌شناسان و زيست‌شناسان اجتماعي در گزارش¬هاي تاريخي از اقوام و ملل ذکر کرده‌اند. اما در اين که نسبيت گرايي توصيفي در همين حد خود به صورت کلي قابل اثبات است يا نه، مسأله مهم و جنجال بر انگيزي است، نويسنده¬ي در نقد اين نوع نسبيت گرايي در صحت گزارشها ابراز ترديد مي¬کند و مي¬نويسد:
نسبي گرايي توصيفي به طور مسلم اثبات نشده است. بعضي مردم شناسان فرهنگي و روان¬شناسان اجتماعي… در صحت آن مناقشه کرده اند.
بالاتر از اين ادعا شده است که شايد اين اختلافات همگي ناشي از تفاوت¬ها و کاستي¬هايي باشند که در باورهاي ناظر به واقع آنها وجود دارد، لذا اگر بتوان ملل مختلف را تعليم داده و باورهاي ناظر به واقع و جهان¬بيني آنها را مطابق آنچه که هست اصلاح کرده و به وحدت نظر رساند مي‌توان انتظار داشت در اصول اخلاقي نيز به وحدت نظر برسند. نسبيت گرايي توصيفي وقتي کاملا اثبات خواهد شد که اثبات گردد حتا اگر افراد بشر کاملا روشنفکر بوده و همه آنها عقايد مطابق با واقع يکساني داشته و در شرايط برابري زندگي کنند احکام اخلاقي و ارزش¬هاي مبنايي ¬آن¬ها متفاوت و متعارض خواهد بود و اثبات اين امر بسي دشوار است. مردم شناسان فرهنگي چنين مواردي را به ما نشان نمي¬دهند. تمامي مواردي که آن¬ها نشان مي¬دهند تفاوت¬هايي در درک مفهومي و باورها وجود دارد، حتا اگر دو فرد در فرهنگ واحد بررسيده شوند نمي¬توان مطمئن بود که تمام شرايط ضروري احراز شده است.
افزون بر اين بسياري از اين گزارش ها مبتني بر مشاهدات تجربي موردي است، براي تعميم آن به کل جوامع و در تمام اصول اخلاقي نيازمند قراين و شواهد بيشتر مي¬باشيم که وجود ندارند. برخي از مواردي که طرفداران اين نظريه بدان تمسک کرده اند در حقيقت نه نسبيت گرايي که اطلاق را مي¬نمايند. از باب نمونه سوزاندن ، به دريا افکندن و زير خاک کردن جسد پدر نمونه¬ي از متفاوت بودن ارزشهاي حاکم بر اجتماعات تلقي شده است، در صورتي که عمق آن را بشکافيم از دل آن يک قاعده کلي اخلاقي برون مي¬آيد که در همه جوامع احترام به پدر ارزش به شمار مي¬آيد. ليک يکي مصداق اين احترام را سوزاندن مي¬داند و يکي خاک کردن و ديگري به دريا افکندن. عدالت نزد همه فرهنگ¬ها ارزشمند است، ليک در مصداق آن اين فرهنگ با فرهنگ ديگر تفاوت مي¬کند. همين طور اين مسأله در ساير اصول اخلاقي ساري و جاري است.
نوع ديگر نسبيت گرايي که نسبيت گرايي فرا اخلاقي بود نيز بي¬درنگ مبتني بر نسبيت گرايي توصيفي است و با اشکالات وارده بر آن استنتاج اين نسبيت گرايي بي¬وجه خواهد بود. وقتي نتوان نسبيت گرايي توصيفي را اثبات کرد, دليلي براي دست کشيدن از اين مدعا که احکام ارزشي و اخلاقي اعتبار عيني دارند وجود ندارد.
در جايي که مسأله دو شقي باشد، با ابطال يک شق، شق ديگر اثبات مي¬شود. به دليل آن که امر ميان اطلاق و نسبيت دوران دارد، وقتي نتوان نسبيت گرايي در اخلاق را اثبات کرد، اطلاق احکام اخلاقي اثبات خواهد شد. البته ممکن است اين نکته مطرح شود که ابطال دليل يک ادعا مستلزم ابطال خود ادعا نخواهد بود. منطقا اين احتمال قابل قبول است، به همين دليل بايد براي ابطال ادعا راه ديگري نيز طي شود. لذا براي دفع اين رخنه منطقي بايد عينيت داشتن احکام اخلاقي اثبات شود، تا بر اثر آن ادعاي نسبيت گرايان ابطال گردد. اما پيش از آن شايسته است ديدگاه مکاتب مختلف اخلاقي در باب قابل اثبات بودن يا نبودن مفاهيم و احکام اخلاقي به اجمال بيان شود تا ديدگاه کساني که قايل به عينيت داشتن مي¬باشند در جايگاه درست خود قرار بگيرد. چنان که پيش از اين نيز به اشاره بيان شد، نسبيت گرايي فرا اخلاقي تنها قسمي از نسبيت گرايي است که رنگ شناخت شناسانه دارد. لذا حل آن نيز نيازمند بحث شناخت شناسي است.
به طور کلي به لحاظ شناخت شناسي ايستار¬هاي متفاوتي در اين باب اتخاذ شده است که در يک دسته بندي به سه طايفه عمده قابل تقسيم اند: تعريف گرايانه, شهود گرايانه و غير شناختي. گروه اول کساني اند که اعتقاد شان بر تعريف¬پذيري مفاهيم اخلاقي براساس مفاهيم غير اخلاقيِ فيزيکي يا متافيزيکي از قبيل مفاهيم زيست شناختي, جامعه شناختي, روان¬شناختي, کلامي و فلسفي است. بسياري از فيلسوفان اخلاق از گذشته تا کنون چنين باور داشته اند. دسته دوم يعني شهود گرايان باور شان اين است که مفاهيم اخلاقي هرچند حيث شناختي دارند، صادق و کاذب اند, اما تعريف شان بر اساس مفاهيم فيزيکي يا متافيزيکي ناممکن است و احکام ارزشي مشتمل بر آن¬ها نيز واقع¬گو نيستند. به باور اينان اين مفاهيم شهودي و بسيط و غير قابل تعريف اند. اما گروه سوم به طور کلي هم منکر بعد شناختي اند و هم منکر تعريف پذيري. به نظر اينان اين مفاهيم و گزاره¬هاي حاوي آن¬ها حکايت از واقعيتي نمي¬کنند تا توصيف و تعريف بردارند. نامي که بر اين گروه اطلاق شده است،(غيرشناخت گرايان) بيش از اين¬که جنبه اثباتي داشته باشد، حيث سلبي دارد، چون راهي است مخالف با تعريف گرايان و شهود گرايان. افراطي ترين متفکر اين دسته ا.ج. اير است که احکام اخلاقي را بسان فريادها به منزله ابراز و اظهار احساس مي¬داند. به يک معنا رودولف کارناپ نيز مشابه ديدگاه اير را باورمند است. با اين تفاوت که حکم اخلاقي «قتل نادرست است» در انديشه اِير به منزله يک فرياد و در نگرش کارناپ به منزله «فرمان قتل نکن» تفسير شده است. به اعتقاد فرانکنا متکلماني که معتقد اند اصول مبنايي اخلاق، فرامين الهي اند_ چنان¬که اشعريان¬ در سنت فرهنگي اسلام باور دارند که الحسن ماحسنه الشارع و القبيح ماقبحه الشارع_ و فرامين الهي نيز دلبخواهي اند و آن¬ها را توجيه عقلاني نمي¬توان کرد موضعي معتدل تر از کارناپ و … نخواهند داشت. سي ال استيونسون و ديگران با کمي تعديل و پيش کشيدن عاطفه گرايي اين احکام را تنها حاکي از مواقف گوينده تلقي کرده اند.
در بحث کنوني وقتي مي¬توان اطلاق احکام اخلاقي را اثبات و نسبيت آن را ابطال کرد که بتوان اثبات کرد مفاهيم اخلاقي علاوه بر بعد شناختي داشتن قابل تعريف نيز هستند. با نگاه به ادله ايستارهاي گوناگون به نظر مي¬رسد از ميان سه دسته مذکور ادله به نفع گروه اول حکم مي¬کند و از ميان آنان نيز ادعاي کساني که از ضرورت بالقياس ميان فعل و نتيجه¬ي آن در تعريفِ اين مفاهيم و در نتيجه در خود احکام سخن به ميان آورده اند بسيار گره گشاست و معضل بسي عظيم را در باب فلسفه اخلاق حل مي¬کند. چراکه يکي از دشوار ترين مباحث فلسفه اخلاق حل اين نکته است که مفاد اصلي قضاياي اخلاقي و مبادي و مباني آن چيست. به بيان ديگر پرسش اساسي فلسفه اخلاق اين است که احکام ارزشي و اخلاقي که پذيرفته ايم موجه اند يا نه، اگر پاسخ مثبت است بر چه مبنايي توجيه مي¬شوند؟ اين نظريه به نيکي و راحتي هردو مسأله را حل مي¬کند. استدلالي که براي اثبات عينيت داشتن و توجيه و تبيين مفاهيم و احکام اخلاقي اقامه شده است نيز تمام است. طرفداران اين ايستار از راه ضرورت بالقياس ميان فعل و نتيجه وارد شده اند که با اندک تغييري خالي از خلل است. هرچند کساني رخنه در آن ايجاد کرده و گفته اند اين ضرورت ميان فعل و نفس فاعل برقرار است نه ميان فاعل و نتيجه، و به نظر ايشان رابطه فاعل و نتيجه نه ضروري که امکاني است. ولي اين اشکال در يک تدقيق و تفسير ديگر از ضرورت بالقياس ميان فاعل و نتيجه رفع مي¬شود. به اين صورت که ميان فعل و فاعل ضرورت بالقياس بالاتفاق برقرار است, همين رابطه ميان فعل و نتيجه نيز برقرار مي¬باشد. چون افعال اختياري انسان آثار و لوازمي دارد که اين آثار در بدن يا روح يا جامعه ظاهر مي¬شود, ميان اين آثار و افعال رابطه علي, معلولي برقرار است و همين طور ميان فعل و فاعل نيز رابطه علي معلولي حاکم است و رابطه علت و معلول در دستگاه فلسفه اسلامي ضرورت بالقياس است. تنها اين مي¬ماند که ميان نتيجه¬ها و فاعل اين ضرورت برقرار گردد, با برقراري اين رابطه مشکل رفع خواهد شد. نويسنده¬¬ي در اين مورد تلاش کرده است اين رابطه را برقرار کند، به نظر مي¬رسد تلاش وي ثمر بخش بوده است. به نظر ايشان نحوه برقراري ارتباط ميان فاعل و نتيجه به اين شکل است که بايد و نبايد و همين طور ساير مفاهيم اخلاقي, ناظر به رابطه ميان فعل از حيث صدور آن از فاعل و نتيجه است, نه ميان فعل و نتيجه. فعل داراي دوحيث است, يکي حيث صدور از فاعل و ديگري في¬نفسه, حيث في¬نفسه فعل علت تحليلي صدور فعل از فاعل مي¬شود. به نظر ايشان
1. ضرورت بالقياس ميان فعل في¬نفسه و نتيجه برقرار است
2. بين حيث صدور فعل از فاعل و نتيجه نيز ضرورت بالقياس برقرار است.
3. در نتيجه با يک واسطه اين ضرورت ميان فاعل و نتيجه¬ي فعل نيز برقرار مي¬شود.
نتيجه¬ي بدوي که در اين بخش مي¬گيريم اين است که اين مفاهيم داراي منشأ اعتبار واقعي اند و قابل تعريف نيز مي¬باشند. مي¬توان با در نظر گرفتن رابطه افعال انسان و درجه وجودي اش که از آن به کمال تعبير مي¬کنند اين مفاهيم را انتزاع و بر اين اساس آن¬ها را تعريف کرد.
وقتي مفاهيم اخلاقي عينيت داشته باشند، در احکام اخلاقي نيز همين حکم مي¬آيد. “گزاره عدالت خوب است” به اين صورت تحليل مي¬شود که با توجه به هدف انسان از زندگي و تاثير رفتار اختياري در دست يابي به هدف، عدالت ورزي به عنوان يک فعل اختياري براي دست يابي به آن هدف موثر است. حکمي که ثابت مي¬شود براي هر انسان مختار در هر عصر و مصري اعتبار دارد و گرد نسبيت بر دامن آن نخواهد نشست. با اين بيان نسبيت گرايي فرا اخلاقي نيز ابطال مي¬گردد.
اما نسبيت¬‌گرايي هنجاري نيز علي¬رغم ادعايي که از برخي نويسندگان مبني بر بي¬ارتباطي آن با دو قسم ديگر نسبيت گرايي نقل شد، نتيجه¬ي دو نسبيت‌گرايي پيشين است، لذا صحت و سقم اين قسم وابسته به صحت و سقم آن دو است، با ردّ نسبيتِ‌گرايي توصيفي و فرا اخلاقي جايي براي اين قسم نيز باقي نمي‌ماند. به علاوه آن¬که از نظر منطقي اين ديدگاه خود را ابطال مي‌کند؛ زيرا کساني که آن را قبول دارند حکم و داوري درباره ديگران را ناصحيح مي‌دانند، در حالي که غلط پنداشتن چيزي، خود به گونه¬اي داوري محسوب مي‌شود؛ لذا براي پرهيز از تناقض بايد خود را بر خطا بدانند. طرفه آن¬که طرفداران اين نظريه، سه اصل اخلاقي را به عنوان نتايج عام نسبيت‌گرايي توصيفي، بيان داشتند و در اين سه اصل به قضاوت درباره ديگران پرداخته‌اند!
با مطالبي که بيان شد به نظر مي¬رسد سخن از نسبيت در ارزش¬ها از بي¬دليلي در رنج است، چون دلايلش عليل از آب در آمدند. علاوه براين نسبيت گرايي خلاف ارتکازات عقلايي نيز مي¬باشد، يعني انسان وقتي به درون خود مراجعه مي¬کند برخي امور را درست و برخي را نادرست مي¬يابد. تفاوتي هم نمي کند که انسان هزاران سال پيش باشد يا در جهان امروز زندگي کند، در اين بخش از ربع مسکون ساکن باشد يا در بخش ديگر. نمونه هاي فراواني براي اين خلاف ارتکازات عقلايي بودن اين ادعا مي¬توان نشان داد. ماجراي زير يک نمونه از موارد بي شمار ان است:
زماني سيدني مورجِنبِسر، استاد دانشگاه کلمبيا در کلاسي فلسفه تدريس مي¬کرد که دانشجويان به شدت طرفدار نسبيت گرايي بودند. وقتي امتحان برگزار شد، مورجِنبِسر به همه دانش¬جويان نمرده مردودي داد؛ گرچه توضيحات او نشان مي¬داد که غالبا امتحان را خيلي خوب پاسخ داده بودند. وقتي دانشجويان به اين بي¬عدالتي اعتراض کردند مورجِنبِسر پاسخ داد که او نظريه ذهنيت گرايي[نسبيت گرايي فردي] را براي ارزيابي امتحان پذيرفته و به کار بسته است و در اين مورد اصل عدالت اعتبار عيني ندارد .
اطلاق گرايي و نابردباري در جوامع چند فرهنگي
يکي از عواملي که برخي افراد را به اتخاذ ايستار نسبيت گرايي در حوزه ارزشها کشانده است نابردباري¬هاي افراد و گروه¬ها در جوامعي است که هويت چهل تکه دارند. در جمع کساني که منابع معرفت و هويت شان متفاوت است، اگر اطلاق گرايي حاکم شود از درون آن جزم گرايي برون مي¬آيد که ثمره ناميمون آن نابردباري و کشمکشهاي توان فرساي قومي، نژادي، مذهبي و امثال آن است. براي رهايي از بن بست نزاع هاي بي¬حاصلِ موجود در اين حيطه، کساني به لحاظ رعايت مصلحت، سخن از نسبيت گرايي به ميان مي¬آورند. يعني خود نيز معترف اند که از منظر حقيقت جويي، نسبيت گرايي در ايوان معرفت جايي ندارد، ولي به دليل آن که خشونت¬ها و تعصبات کنار نهاده شود و افراد و جوامع بتوانند در کنار يک ديگر همزيستي مسالمت آميز داشته باشند راهي جز ترويج فرهنگ تساهل و مدارا و تحمل ديگران وجود ندارد. وقتي پاي اطلاق گرايي به ميان باشد و فرد يا گروهي از قدرت بيشتر برخوردار گردد به راحتي به قلع و قمع ديگران همت خواهند گماشت.
چنين نگرشي در جامعه کنوني افغانستان به دليل تکثر هويتي مردم به ويژه با آسيبي که از برخي جنبشهاي افراطي مذهبي ديده اند خريدار بسيار دارد. ولي به نظر مي¬رسد چنين نگرشي به مشکل فوق اولا قادر به حل اين مشکل نيست؛ زيرا در جوامع ديگر که چنين نگرشهايي حاکم است و از مطلق گرايي احتراز مي¬کنند نيز در مقام عمل چنين منازعاتي مشاهده مي¬شود. گرچه چند و چون آن با جوامعي که چنين نمي¬نگرند برابر نمي¬باشد، ولي اصل منازعات کم و بيش حضور دارد. لذا عوامل ديگري در آن دخيل اند. ثانيا اين راه حل براي حل مسأله اصلي که اطلاق يا نسبيت اخلاق باشد، در حقيقت به دليل ناتواني از حل مسأله صورت مسأله را پاک مي¬کند؛ اگر اطلاق و عينيت احکام اخلاقي قابل اثبات است، بايد راه حلي براي تطبيق آن انديشيد به گونه¬ي که از آفت¬هاي ممکن نيز در امان بمانيم، نه اين که در عرصه انديشه قايل به اطلاق باشيم و در حوزه انگيزه و رفتار نسبيت گرايي را ترويج کنيم. در کشور ما هرچند منابع معرفت و هويت مردم تا حدي متکثر است، ولي عناصري وجود دارند که با تکيه بر آن مي¬توان در عين قبول اطلاق و عينيت ارزشهاي اخلاقي نسبت به افراد و اجتماعات ديگر نيز بردباري پيشه کرد. اگر بخواهيم عمده ترين منابع هويت مردم افغانستان را احصا کنيم به چند عامل عمده مواجه مي¬شويم: دين، سرزمين، تعلق به فرهنگ خاص و امثال آن. که در اين ميان دين مهم ترين نقش را هم به لحاظ معرفتي و هم به لحاظ هويتي ايفاد مي¬کند. درست است که مذاهب و فرقه¬هاي مختلف و تفسيرهاي متنوعي از اسلام در اين سرزمين وجود دارد که پاره¬ي از آموزه¬هاي برخي از مذاهب با ديگران ناسازگار است، ولي آموزه¬هاي بنياديني که به سان پايه سنگ ديگر امور به شمارند ميان همه مشترک است و تکيه و تاکيد بر اين بخش ها مي¬تواند موجب زيستن مسالمت آميز باشد. درست است که نگرش پيروان مذاهب اسلامي در منشأ ارزشهاي اخلاقي مختلف مي¬باشد، اما به گونه¬ي نيست که طبق آن نتوان زندگي اجتماعي مسالمت آميز داشت. به نظر مي¬رسد نابردباري ها و زورگويي ها بيش از آن که ريشه در ارزشهاي اخلاقي و حقوقي داشته باشد در تصوير خود ساخته پيروان فرق از يک ديگر و امور فرهنگي ديگر دارد. لذا به جاي آن که در راستاي ترويج نسبيت گرايي در حوزه ارزشها تلاش مي¬شود به سمت تصحيح نگرش¬هاي مردم از يک ديگر و ساير امور همت گماشته شود. تا هم تعهد به حقيقت خدشه نبيند و هم مصالح افراد مراعات شود.
جمع بندي نهايي
در اين نوشتار هدف بررسي اجمالي نسبيت گرايي در ارزشها و به طور خاص ارزشهاي اخلاقي بود. با بررسي انواع نسبيت گرايي و ادله آن به اين نتيجه رسيديم که به لحاظ معرفتي امکان اثبات نسبيت گرايي در اخلاق وجود ندارد. از آن طرف ادله کساني که از اطلاق برخي از اصول کلي اخلاقي دفاع مي¬کنند واجد اتقان است. لذا به طور کلي به لحاظ حقيقت نسبيت گرايي در اخلاق قابل اثبات و دفاع نيست. به لحاظ مصلحت نيز وقتي در نظر مي¬گيريم به اين نتيجه رهنمون مي¬شويم که اولا با ترويج نسبيت گرايي ثمراتي را که طرفداران آن دنبال مي-کنند قابل وصول نيست، ثانيا ريشه منازعات و نا بردباري بيش از آن که به آموزه¬هاي اخلاقي و اطلاق ارزشها برگردد به امور ديگر بر مي¬گردد که شايسته است در آن حيطه راه حلي سنجيده و ارايه شود. ليک ثمراتي که با ترويج نسبيت گرايي حاصل مي¬شود به حدي نيست که ارزش جاي¬گزيني داشته باشد. لذا نسبيت گرايي هم به لحاظ معرفتي و از منظر حقيقت طلبي عقيم است و هم از زاويه مصلحت خواهي براي زيستن مسالمت آميز به ستروني مبتلاست.