دانشگاه‎هاي خصوصي، ظرفيت‎ها، ظرافت‎ها و آفت‎ها!

درآمد يكي از شاخصهاي توسعة يك جامعه، فارغ التحصيلان مقاطع و دوره‎هاي تحصيلات عالي آن است.

 

جامعه اسلامي افغانستان، از اين جهت كمبودهاي اساسي را احساس ميكند، در تمام زمينه‎ها نبود يا كمبود نيروهاي متخصص، به نيكي ملموس است. در اغلب كشورها، بخشي از اين بارها را نهادهاي غير دولتي تحت نظارت و اشراف دولت بردوش مي‎كشند و پيش ميبرند و خروجي آنها ماية بركت براي آن جوامع بوده است. جمهوري اسلامي افغانستان نيز، به دلايل زيرساختي و صوري، توان جذب و آموزش دادن تمام نيروهاي آمادة تحصيل را ندارد، لذا ناگزير، بخشي از اين كارها توسط بخش خصوصي انجام ميشود. موسسات تحصيلات عالي در همين راستا، شكل گرفته‎اند، ميگيرند و بازهم شكل خواهند گرفت. اين پديده را از سه زاويه ميتوان مورد بحث قرار داد. ظرفيت و بستري كه پديد ميآورد، ظرافت‎هايي كه دست اندركاران اين نهاد بايد مورد توجه قرار دهند و در نهايت آفات و بلياتي‎كه در كمين نشسته و آنرا مورد تهديد قرار ميدهد و انتظار ميرود با تلاش و جديت، از آفات مورد نظر در عافيت و امنيت بمانند.
الف) ظرفيتها
جمعيت جوان فارغ التحصيل شده از ليسه‎هاي دولتي و خصوصي به اندازه‎اي است كه دولت نوپاي افغانستان، اگر تمام ظرفيت خويش را به كار گيرد نيز نمي‎تواند اين همه نيرو را جذب نموده و آموزش دهد. از سوي ديگر، تاخر فرهنگي، تحجر فرهنگي، انحطاط علمي و معنوي هريك به تنهايي كافي است تا به ضرورت تاسيس موسسات تحصيلات عالي خصوصي واقف شويم. اين موسسات، واجد برخي از ويژگي‎هاي منحصر به فرد است كه بسيار مغتنم و ارزشمند مي‎باشد.
۱٫ جذب چهره‎هاي جديد علمي
بست‎هاي علمي و اداري دانشگاههاي دولتي در برخي از موارد، به صورت نسبتا بسته عمل ميكند و از ورود نيروهاي علمي جديد با دلايل و علل مختلف و متنوع، ممانعت به عمل ميآورد. طبيعي است در چنين بستري راه ورود نيروهاي علمي با نشاط و پر توان مسدود باشد و جامعه علمي كشور از حضور آنها محروم بماند. در يك جامعه رشيد، غالبا افراد در جايگاه واقعي خود قرار ميگيرند، اما در يك جامعه غير رشيد، روابط بر ضوابط حاكم شده و افراد غير لايق ممكن است بر صدر باشد و شايستگان بي‎قدر، جاهلان در شكوه و شوكت باشند و انديشوران بي‎منزلت و در كنج عزلت. موسسات تحصيلات عالي خصوصي، راهي به رهايي از اين بن بست ميباشند؛ بقاي اين موسسات، منوط به خروجي‎هاي موفق و رضايت محصل و جامعه علمي است، يكي از عوامل توفيق اين موسسات، به طور قطع، اساتيد انديشمند، متخصص، متبحر، بامهارت، نوگرا، نوانديش و نكته سنج خواهد بود.
۲٫ ارتقاي كيفيت تحصيل
هر نظام آموزشي متشكل از محصل، استاد و برنامة درسي است. محصل در موسسات خصوصي، ممكن است، غالبا از برازندگي و توان علمي بالا برخوردار نباشد، يا اينكه به دليل آنكه اين موسسات همانند تمام نهادهاي خصوصي ديگر، حضور شان به طور طبيعي مشروط و منوط به آن است كه از لحاظ كيفيت تحصيل در حد قابل قبول باشد و گرنه كسي به سوي آنها اقبالي نخواهد كرد، در نتيجه نظام درسي بايد به گونه‎هاي برنامه ريزي كند كه بتواند ضعف محصل را جبران كند و او را به ميزان قابل قبولي ارتقا دهد و اين نيز ميسور نيست، جز از طريق افزايش كيفيت تحصيل. زيرا وقتي كسي از تحصيل رايگان چشم مي‎پوشد و به تحصيل در مراكزي كه هزينه تحصيل بر دوش خود محصل قرار دارد، رو ميآورد، انتظار طبيعي و به حق او، بهبودي كيفيت تحصيل است، در غير اين صورت عطاي آنرا به لقايش خواهد بخشيد.
۳٫ مشاركت در رشد علمي و فرهنگي جامعه
طبيعي است، در هر جامعه، به هر ميزان كه تضارب افكار و تعاضد انديشه¬ها وجود داشته باشد، ثمرة آن ارتقاي ظرفيت اجتماع و دست يافتن به تعالي، ترقي و رشد است. موسسات آموزش عالي ميتوانند در اين راستا با بسترسازي براي اين مهم و توليد، توزيع و ترويج مفاهيم متعالي در راستاي تعالي سطح فكري و ارتقاي ظرفيت فرهنگي اجتماع مثمر ثمر باشند. طبيعي است، اگر كار ديگري نيز انجام نشود، بلكه صرفا در حد آموزش و پرورش بخشي از دانشجويان و دانشپژوهان نيز ايفاي نقش نمايد، در همان اندازه مي‎تواند در اين راستا موثر باشد و صد البته، هريك از فارغ التحصيلان اين موسسات، در شعاع وجودي خود، ميتوانند، بر ديگران نيز اثر گذار باشند و به همين‎سان، به صورت تصاعد هندسي، ميزان تاثير آن بالا خواهد رفت.
ب) ظرافتها
ظرفيتي‎ كه توسط اين موسسات ايجاد مي‎شود، يك بعد مسأله را تشكيل ميدهد، اما بعد ديگر آن ظرافت-هايي است كه بايد توسط سياستگذاران، دست اندركاران و گردانندگان اين مجموعه‎ها بايد منظور شده و مراعات گردد. ظرافت‎هايي از قبيل انتخاب اساتيد قوي، گزينش دانشجوي هدفمند، تنظيم برنامه‎هاي درسي مفيد و موثر؛ اين‎ها، بخشي از چيزهايي است كه نبايد از ديدگان دور بماند. اگر در هريك از آنها غفلت و كم‏توجهي صورت بگيرد، مطمئنا آفت‎هايي دامنگيرشان خواهد شد، اينكه در قوانين وزارت تحصيلات عالي، شرط ماستري براي اساتيد موسسات تحصيلات عالي خصوصي قرار داده شده، امر بسيار ارزشمندي است كه عبور از آن، يك سيستم را مسلما دچار بن بست خواهد كرد. ولي نكته اينجاست كه آيا هركسي چند واحد درس در مقطع ماستري گذراند، واجد ويژگي معلمي هست؟ به نظر ميرسد با توجه به اينكه معلمي، از دو بعد علم و مهارت تشكيل شده است، بايد مراقب بود كه استاد انتخاب شده، هم در بعد علمي از توانايي قابل قبول برخوردار باشد، و هم در بعد عملي و مهارتي از مهارت قابل توجهي برخوردار باشد. محصل نيز اگر فعلا اندكي ضعيف است، اما انگيزة او بالا باشد و مانند آن؛ نكته‎هاي ديگري نيز وجود دارد كه در بخش آفت¬ها و آسيب¬ها بيان خواهد شد.
ج) آفت‎ها
۱٫ نگاه تجاري و غير علمي
اگر يك موسسه تحصيلات عالي، به جاي نگاه علمي، فرهنگي به مسأله، تلقي يك بنگاه تجارتي را داشته باشد، بي‎ترديد به ضد خود تبديل خواهد شد. چيزي‎كه با كمال تاسف در اغلب اين موسسات خودنمايي ميكند و برخي را نيز به بن بست كشانده است، همين نكته است. انديشوران اثرگذار در اين زمينه، به دليل نداشتن پشتوانة مالي و اقتصادي مكفي، دست به دامن سرمايه گذاران و حاميان اقتصادي مي¬شوند كه اكثريت قريب به اتفاق شان، چهره¬هاي غير آكادميك ميباشند. همين امر، باعث مي¬شود كه آن¬ها به جاي نگاه آكادميك و علمي، به بازدهي اقتصادي بيانديشند. به مرور زمان، چنين نگاهي خواسته و ناخواسته، فراگير شده و از صدر تا ساقة يك موسسه را فراخواهد گرفت. از همين‎ جاست كه كم فروشي‎هاي آغاز ميشود؛ اين كم فروشي‎ها خود را در ابعاد مختلف نشان خواهد داد كه در زير بخشي از آن¬ها مورد اشاره قرار مي¬گيرد.
۲٫ استخدام اساتيد ضعيف
يكي از كم‎فروشي‏هاي موجود در اين زمينه آن است كه حاميان مالي، به دليل نگاه اقتصادي به مسأله، تلاش مي‎كنند، كمتر خرج كنند و بيشتر سود ببرند، به همين دليل، مي‎كوشند از اساتيد ضعيف، بي‎تجربه، كم‎تجربه و احيانا كم‎سواد استفاده نمايند. يا اين¬كه به اساتيد قوي، حقوق كمتر بپردازند، و استاد، به دليل نيازمندي مالي، واحدهاي درسي بيشتر بردارد، به اصطلاح اضافه كاري نمايد، يا اشتغالات غير درسي نيز داشته باشد، اينها، هركدام به تنهايي كافي است كه يك ستون از سه ستون يك نهاد علمي را سست نمايد و آن نهاد، به صورت لرزان به بقاي خود ادامه دهد.
۳٫ گزينش محصلان ثروتمند بي‎سواد و فاقد انگيزه
كم فروشي ديگر، خودش را در انتخاب و گزينش محصل نشان مي¬دهد. از اساس يك چنين اتهامي به محصل دانشگاه خصوصي وارد است كه به زور پول و سرماية خويش درس ميخواند، ولي اگر نگاه سياستگذاران نيز نگاه اقتصادي باشد، بي‎ترديد در مقام پذيرش، به بهره هوشي و استعداد محصل نمي-نگرد، بلكه بيشتر به توان مالي توجه ميكند، اگر كسي از توان علمي بالا برخوردار باشد، اما توان مالي كمتر داشته باشد، فيلتر نگاه اقتصادي به او اجازة ورود نخواهد داد. در اين نگاه، كسي دانشجوتر! به حساب ميآيد كه ثروتمند تر باشد، تا بتواند پول بيشتر بپردازد و كمتر در تخفيف شهرية تحصيلي چانه زني كند.
۴٫كمكاري در ارتقاي كيفيت تحصيل
طبيعي است، ارتقاي كيفيت تحصيل و بهبود وضعيت محصلان، نيازمند برنامه ريزي سنجيده تر و در بسياري از موارد، نيازمند هزينه است. بازنگري در سرفصلها و مفردات درسي، بهينه سازي واحدها و مفردات، نيازمند دقت و برنامه ريزي حساب شده است. ولي نگاه اقتصادي به مسأله، چنين اجازه‎اي را به متصديان مادي انديش، نميدهد و آنها را در يك حصار تنك و تاريك محبوس ساخته و از ديدن افق-هاي تازه تر باز ميدارد. اگر هم بخواهند به دليل آنكه اساتيد شان يا ضعف علمي دارند، يا كمبود وقت، در نهايت نميتوانند به اهداف مورد نظر دست يابند
۵٫ نبود نظارت دقيق و بروز ناهنجاري‎هاي اخلاقي

به دليل همين نگاه اقتصادي، آفت و آسيب ديگر اين نهادها، اين است كه ناهنجاريهاي اخلاقي و روابط ناسالم ميان محصلان بروز كند، اما به دليل نگاه ياد شده، با چشم پوشي و غفلت از كنار آن عبور ميشود. زيرا برخورد جدي با يك محصل نماي هرزه گرد، سالانه به طور ميانگين، پنجاه هزار افغاني را از كيسه دانشگاه دور ميكند و اگر دانشگاهي، پنج دانشكده و هر دانشكده نيز دو صنف درسي داشته باشد، در هر صنف نيز دو نفر ناپاك و ناسالم باشند، برخورد قاطع و اخراج آنها، سالانه دانشگاه را از دريافت مبلغ پانصد هزار افغاني محروم ميسازد. در يك مجموعه‎اي كه نگاه علمي و اخلاقي حاكم باشد، پانصد هزار افغاني كه سهل است، پنجاه لك افغاني نيز ارزش آن را نخواهد داشت كه ساحت مقدس علم، به چنين آلودگي‎هايي گرفتار آيد، ولي در نگاه بنگاه اقتصادي، اخلاق وارزشهاي اخلاقي به تعليق ميرود.

ثمره نگاه اقتصادي: وارد كردن افراد بي¬سواد مدعي در عرصه-هاي مختلف اجتماعي
ثمرة نگاه اقتصادي، استخدام استاد ضعيف، محصل ثروتمند بدون انگيزه براي تحصيل، بي‎برنامگي تحصيلي و افت كيفيت برنامه درسي است و در نهايت خروجي چنين سازماني، فارغ التحصيلاني خواهد بود كه از اطلاعات و تحليل ضعيف برخوردارند و هركدام به يمن داشتن مدرك تحصيلي صادر شده از به ظاهر دانشگاه‎هاي در حقيقت بنگاه اقتصادي، در عرصه¬هاي مختلف سياسي، فرهنگي، اجتماعي حضور پيدا خواهند كرد. در يك جامعه‎اي كه روابط بر ضوابط حكم فرما باشد، كه زهي اسف، در جامعة ما چنين است،- اگر افرادي از اين مدارك تحصيلي برخوردار شوند، جذب و استخدام قوم و خويش به ظاهر داراي مدرك، وجهة علمي و قانوني نيز پيدا خواهد كرد. ثمرة تلخ اين شجرة خبيثه، بي اعتبار ساختن مدارك و مدارج تحصيلي از يك سو، ستاندن فرصتهاي شغلي از افراد شايسته از سوي ديگر و انحطاط مزمن جامعه از زاويه سوم خواهد بود.
اميدواريم خداوند سبحان به همة حاميان مالي، سياست گذاران و مجريان توفيق دهد كه بتوانند از اين آفات در عافيت بمانند و با در نظر داشت ظرافت¬ها و ايجاد ظرفيت‎ها، روزني به روشنايي و راهي به رهايي براي ظلمتكدة كنوني بيابند و عرصه را بر افراد سود جو، مادي نگر و پيش پا بين تنگ نمايند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *